تشکیل کمیته اجرایی مشترک برای حمایت ویژه از شرکت‌های دانش بنیان حوزه ICT
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۴۹۷۳
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه همکاری این وزارتخانه با صندوق نوآوری ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان در حوزه ICT است، از تشکیل کمیته اجرایی مشترک برای حمایت ویژه از شرکت‌های دانش بنیان حوزه ICT خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز نشست مشترک مسئولان صندوق نوآوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل این وزارتخانه با حضور دکتر عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و دکتر محمدصادق خیاطیان؛ رئیس صندوق نوآوری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این نشست رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گزارشی از عملکرد این صندوق در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ICT ارائه کرد.
همچنین در این نشست زمینه‌های همکاری و هم‌افزایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و استفاده از منابع مالی این وزارتخانه و صندوق نوآوری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه ICT بررسی شد.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو هیئت امنای صندوق نوآوری در این نشست بیان کرد: از رویکرد جدید و خلاقانه هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تشکر می‌کنم که توانسته‌اند سرعت بسیار خوبی به توسعه زیست‌بوم تأمین مالی فناوری بدهند، اقدامی که اثر آن را در توسعه فناوری در کشور می‌بینیم.
وی با اشاره به اینکه تأکید دولت و شخص رئیس‌جمهور بر حمایت‌های حداکثری از اقتصاد دانش‌بنیان است، گفت: به هر طریق دولت با بضاعتی که داشته تلاش کرده است منابع مالی و غیرمالی مختلف را به خدمت توسعه اکوسیستم بیاورد و صندوق نوآوری هم تمام تلاش خود را کرده است که خود را با این شرایط تطبیق دهد. این اقدامات منجر به حمایت بیشتر، در سطوح مختلف، از شرکت‌های دانش‌بنیان شده است.
پرداخت 4000 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به شرکت‌های دانشبنیانزارعپور همچنین با اشاره به حمایت‌های دولت سیزدهم از محصولات تولیدی شرکت‌های دانش بنیان، تأکید کرد: از سال گذشته همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به استفاده حداکثری از محصولات دانش‌بنیان داخلی شده‌اند و رویکرد این است که با افزایش حمایت‌ها، خدمات فناورانه به مردم برسد. در حوزه کاری ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز آمار‌ها می‌گوید دست‌کم 30 درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان موجود، در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار هستند. فراموش نکنیم که در این حوزه خلاقیت و نوآوری حرف اول را می‌زند و حوزه‌ای است که می‌تواند به سرعت ارزش ایجاد کند. بنابراین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مزیت نسبی زیادی دارد. ما نیز در وزارتخانه کنار صندوق نوآوری هستیم. فارغ از اینکه وزارت ارتباطات عضوی از هیئت امنای صندوق است، خود ما نیز در وزارتخانه انگیزه گسترش همکاری با صندوق نوآوری را داریم. این همکاری ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات است.
عضو هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی با ارائه پیشنهادی به منظور تشکیل یک کمیته اجرایی مشترک میان این صندوق و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: همکاری این دو نهاد با یکدیگر را باید متفاوت دید. پیشنهاد می‌کنم که طرفین یک کمیته اجرایی مشترک دائمی داشته باشند که به طور مرتب و مداوم سازوکار تنظیم مقرراتی برای همکاری به وجود‌آوریم. دو طرف ظرفیت خوبی دارند و اگر سازوکار مشخص اجرایی طراحی کنیم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دچار تحول جدی می‌شود، به خصوص اینک در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیف بسیار زیادی به دستگاه‌های اجرایی برای حداکثر استفاده از فناوری‌های جدید جهت هوشمندسازی محول شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: زیرساخت ارتباطی و پردازشی را باید تأمین کنیم. در این حوزه هم به غیر از هوشمندسازی، از صندوق نوآوری طلب یاری و همکاری می‌کنیم. در حوزه فیبر نوری، 20 میلیارد اتصال در کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که بازار بزرگی را برای بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌کند. این کار هم در رشد تولید و اشتغال مؤثر خواهد بود و هم یک هدف خیلی خوب است که منابع صندوق شتاب گیرد.
وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که همکاری‌های طرفین در حوزه ماهواره‌های فضایی و حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه نیز می‌تواند در رشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور مؤثر باشد.
زارع‌پور در پایان با اشاره به اینکه ظرفیت همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق نوآوری و شکوفایی بسیار زیاد است و باید کارهای بزرگی با هم انجام دهیم، گفت: ما منتظر تدوین و عقد قرارداد برای توسعه همکاری‌ها و ایجاد کمیته مشترک میان این دو نهاد برای تصمیم‌گیری و ایجاد سازوکار در این حوزه هستیم.
حمایت 7 هزار میلیارد تومانی صندوق نوآوری از شرکت‌های دانش بنیان حوزه ICT
دکتر محمدصادقیان خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست با بیان اینکه ما در صندوق نوآوری رویکرد فعالانه‌ای برای خود تعریف کردیم که براساس اولویت دستگاه‌های اجرایی و نیازهای کشور بتوانیم بخشی از حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را سامان دهیم، گفت: در این میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از وزارت‌خانه‌های مهم و زیرساختی نقشی بسیار پررنگ در رویکرد جدید صندوق دارد. از سوی دیگر وزیر ارتباطات نیز عضوی از هیئت امنای صندوق نوآوری است و بنابراین ارائه گزارشی از اقدامات صندوق به وزیر ارتباطات نیز برای ما از این حیث اهمیت دارد.
وی با تأکید بر اینکه نقطه قوت دولت سیزدهم، حمایت همه‌جانبه از زیست‌بوم دانش‌بنیان است، گفت: بنا بر این هم‌افزایی که در دولت ایجاد شده، باید از این ظرفیت استفاده کنیم. ما به دنبال یک هدف هستیم و آن این است که از همگرایی موجود در دولت، برای حمایت از زیست‌بوم دانش‌بنیان استفاده کنیم. اکنون همه اجزای دولت پای کار توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آمده‌اند و ما نیز به دنبال این هستیم که همکاری‌ها را به شکل سامان‌مند ایجاد و از پراکندگی و کار جزیره‌ای عبور کنیم. این اقدامات اگر هم‌افزا شوند سرعت رشدمان بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین با بیان اینکه امروز تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در کشور به 9220 شرکت دانش‌بنیان رسیده که 266 هزار نفر در آنها مشغول به فعالیت هستند، گفت: در این میان صندوق نوآوری 79 خدمت شامل 20 مدل تسهیلات، هفت مدل ضمانت‌نامه و 44 خدمت بلاعوض توانمندسازی به این شرکت‌ها اعطا می‌کند.
به گفته خیاطیان، صندوق نوآوری از ابتدای تأسیس تاکنون 46 همت خدمات مالی به شرکت‌های دانش بنیان ارائه کرده است که از این بین 25 همت شامل تسهیلات و 13 همت شامل ضمانت‌نامه است
وی افزود: از این میزان خدمات مالی، هفت همت از طریق بخش خصوصی برای زیست‌بوم نوآوری جذب شده است. 186 میلیارد تومان هم در قالب خدمت بلاعوض توانمندسازی به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده که این اعداد با همکاری شبکه بانکی کشور و بازار سرمایه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: در سال‌های گذشته صندوق توانست زبان و ادبیات مشترکی با شبکه بانکی ایجاد کند. از سوی دیگر در این سال‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از خوش‌نام‌ترین مشتریان شبکه بانکی بوده‌اند به طوری که امروز بدهی شرکت‌های دانش بنیان به شبکه بانکی کشور مطابق گفته مدیران این شبکه، صفر است.
خیاطیان از دیگر همکاران صندوق نوآوری در حوزه تأمین مالی فناوری را صندوق‌های پژوهش و فناوری نام برد و افزود: با حمایت صندوق نوآوری 71 صندوق پژوهش و فناوری در سراسر استان‌ها و در حوزه‌های تخصصی مختلف شکل گرفته است که میزان کل سرمایه آنها امروز به 3 هزار و 301 میلیارد تومان می‌رسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از بین 9220 شرکت دانش بنیان، 2800 شرکت در حوزه ICT فعالیت دارند، گفت: از این تعداد 1275 شرکت از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کرده‌اند که شامل 3599 فقره تسهیلات به مبلغ 4814 میلیارد تومان بوده است. همچنین صندوق نوآوری تاکنون 1555 فقره ضمانت‌نامه به مبلغ 2284 میلیارد تومان به شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه ICT اعطا کرده است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین اظهار کرد: تاکنون 41 میلیارد تومان هم‌سرمایه‌گذاری میان صندوق نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری فعال در حوزه ICT و نیز 179 میلیارد تومان هم‌سرمایه‌گذاری با صندوق‌های جسورانه فعال در این حوزه صورت گرفته است.
خیاطیان با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت سیزدهم 13 همت تسهیلات به دانش بنیان‌ها ارائه کرده است، گفت: ما در این دولت سالیانه به طور میانگین 6600 میلیارد تسهیلات به این شرکت‌ها اعطا کرده‌ایم که 2.8 رشد نسبت به دولت قبل را نشان می‌دهد. همچنین صندوق نوآوری با اعطای 408 میلیارد تومان قرارداد تسهیلات به صندوق‌های پژوهش و فناوری، زمینه فعالیت گسترده این صندوق‌ها در سراسر ایران را فراهم کرده است.
وی با اشاره به اینکه اهداف راهبردی صندوق نوآوری مطابق برنامه هفتم توسعه ایجاد 500 هزار فرصت شغلی جدید است، گفت: تا پایان برنامه هفتم توسعه باید 6 هزار میلیون یورو توسعه صادرات و 6600 همت فروش محصولات دانش بنیان حاصل شود.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه فناوری‌های آینده و جریان‌ساز در حوزه‌های هوش مصنوعی، زیست فناوری و میکرو الکترونیک در برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دانش بنیان شرکت های دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ارتباطات و فناوری اطلاعات هیئت امنای صندوق نوآوری شرکت های دانش بنیان شرکت های دانش بنیان کمیته اجرایی مشترک برنامه هفتم توسعه پژوهش و فناوری میلیارد تومان شبکه بانکی برای حمایت حوزه ICT صندوق ها زیست بوم زارع پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۴۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانش‌بنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام می‌کند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راه‌حل‌های خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائق‌آمدن بر چالش‌های چندوجهی بسیار حیاتی فراهم می‌آورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با دکتر میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مروری بر راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه و راهبرد‌های اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایده‌ها، نام تجاری، طرحهای صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخه‌برداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایده‌پردازان و طراحان صنعتی اجازه می‌دهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و دارایی‌های فکری از پیش‌نیاز‌های اصلی برای رشد و توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات به‌راحتی می‌تواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند، می‌توان از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخش‌های گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوری‌ها می‌شود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بی‌توجهی قرار گیرد، در سال‌های پیش‌رو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امین‌لو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه می‌شود، به «جام‌جم» می‌گوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت دارایی‌های فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاه‌ها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه می‌شود و برای رتبه‌بندی اعضای هیأت‌علمی استفاده می‌شود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصول‌شان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامد‌های بدی برای آنها رقم می‌زند.»
وی می‌افزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژه‌ای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانه‌های جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب می‌شود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپی‌رایت نیز می‌گذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یکبار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سال‌ها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانش‌بنیان‌ها دارد.
ارائه پیش‌نویس طرح توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری به مجلس
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال می‌کند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینه‌سازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایت‌ها به گونه‌ای باز‌آرایی شده‌اند که برای بهینه‌سازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، باز‌آرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانون‌های بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیست‌بوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش می‌کنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیش‌نویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده‌ایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی بیان می‌کند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستم‌سازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیست‌بومی است که مانند پازل تکه‌های مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحث‌های توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانون‌گذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان نهادی تسهیل‌گر به برقراری رابطه درست میان این دستگاه‌ها کمک می‌کند.
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانون‌ها را تصویب کند و بهترین سیاست‌ها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاش‌های طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی در‌خصوص مالکیت فکری
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکت‌ها در سطح بنگاه‌ها و بروکری (کارگزاری)، سیاست‌گذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاست‌گذاران نیز در همه نهاد‌ها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: «آموزش‌های‌مان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکت‌ها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاست‌گذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمی‌کنیم، بلکه در نشست‌های تخصصی از سیاست‌گذاران دعوت به‌عمل می‌آوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژه‌های پژوهشی را در این جلسات ارائه می‌دهند و این مسأله باعث می‌شود سیاست‌گذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم به‌دست آورند.»
به‌گفته دکتر امین‌لو، دولت و معاونت علمی در هر دوره‌ای با موانع و موضوع‌های مختلفی مواجه است که نیاز به سیاست‌گذاری دارد. اگر ارائه‌دهند‌گان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان می‌رود. موضوعی پایدار می‌ماند که در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی می‌افزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری می‌کردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکت‌های کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاری‌ها ارجاع می‌شود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار می‌گیرند اما ارتباط سازنده‌ای میان متقاضی و کارگزاران شکل می‌گیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخورد‌های خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کرده‌ایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امین‌لو در‌خصوص برنامه‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح می‌دهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بین‌المللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت دارایی‌های فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان می‌کند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه می‌دهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایت‌های ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت می‌کنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپی‌رایت و... در خارج از کشور حمایت می‌شود، در ایران نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد. بازار هدف شرکت‌ها را فقط محدود به آمریکا ندانسته‌ایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاری‌سازی داشته باشند. مثلا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را نیز جزو اولویت شرکت‌ها قرار داده‌ایم اما برای دانشگاه‌ها به‌دلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام می‌دهند همچنان اولویت‌مان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکت‌ها و دانشگاه‌ها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکت‌ها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمی‌دانند که باید به سمت بهره‌برداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایت‌های خیلی زیادی در این خصوص برای شرکت‌ها گذاشته‌ایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینه‌ها را برای شرکت‌ها پوشش می‌دهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح می‌کند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قرارداد‌های محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبه‌های مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکل‌گیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولت‌ها و بخش دیگر نیز به‌واسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق می‌افتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاه‌ها به‌وجود نمی‌آید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امین‌لو با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری می‌افزاید: «شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخه‌ها خیلی خوب است. براساس نمودار‌ها ایران جزو کشور‌هایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوری‌ها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیده‌ایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخه‌ها نیز حائز رتبه‌های نامتوازن هستیم. دربرخی زیر‌شاخص‌ها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبه‌های ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبه‌های فوق‌العاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخص‌های پیچیده کسب‌وکاروساختار‌های نهادی، رتبه‌های بالای۱۰۰ داریم.»
به‌عقیده مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پا‌های بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر ما در بحث‌های نوآوری با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و شاخص‌های‌مان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیست‌بوم است. دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین هرچند در این مسیر گام‌های خوبی برداشته‌ایم اما نیاز به توازن داریم.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است